أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع عقده في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنيّة والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري، إلى "أنّنا أكّدنا خلال الاجتماع، ضرورة تطبيق القوانين اللّبنانيّة والمعاهدات الدّوليّة الّتي وافق عليها لبنان في موضوع النّزوح السّوري، لنرى المشاكل الّتي يتمّ التّعرّض لها، ولنؤكّد أنّنا لن نسمح بتوتّرات أمنيّة لأيّ سبب على الأراضي اللّبنانيّة".
وأوضح "أنّنا استمعنا والقادة الأمنيّين إلى المشاكل الّتي يعاني منها المحافظون وما تتعرّض له البلديّات، والخطوات المتّبعة تنفيذًا لتعاميم وزارة الدّاخليّة وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها"، مبيّنًا أنّ "القادة الأمنيّين أبدوا ملاحظاتهم، مؤكّدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنيّة لحفظ الأمن". وركّز على "أنّنا أكّدنا ضرورة الارتكاز على تطبيق القوانين والدّستور وتعاميم الدّاخليّة".
وتوجّه مولوي إلى المواطنين، بالقول: "نحن في لبنان لسنا عنصريّين، بل يجب تطبيق القوانين المرعيّة وحفظ الأمن والبلد. وإنّ التعاميم المتعلّقة بالسّكن والعمل والمعاملات والعقود، يجب تطبيقها لحماية المواطن السّوري من خلال ما يقوم به الأمن العام اللبناني من دراسة وضع كلّ سوري موجود في لبنان، إن كان وجوده شرعيًّا أم لا، وإن كان لأسباب أمنيّة أم لا، لأنّ لبنان لا يحتمل النّزوح الاقتصادي".
ولفت إلى أنّ "الأمن العام يقوم بواجباته إن كان على صعيد الإقامات ولمن تَحُق ولمن لا تحُق، ويقوم مدير عام الأمن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث أنّ السّوري الّذي لديه أسباب أمنيّة يبقى في لبنان، ومن ليست لديه أيّة أسباب يجب ألّا يبقى".
كما شدّد على "أنّنا سنطبّق القوانين والمحاسبة، والأجهزة الأمنيّة ستبقى ساهرة على حفظ الأمن والنّظام، ولا نقبل بتوتّرات أمنيّة. كما أنّنا نرفض الأمن الذاتي، لأنّ الحرب انتهت إلى غير رجعة، ويجب أن يكون جميع اللّبنانيّين متّفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل إلى النّتيجة المرجوّة وبخلافهم يفسد أي موضوع جوهري".
وتابع مولوي: "الأمن الذّاتي ممنوع ومرفوض، وسيتواصل المحافظون مع البلديّات والأجهزة الأمنيّة لمنع أي مظهر من مظاهر الأمن الذّاتي أو التفلت الأمني، ونحن لا نقبل بالاعتداء على السّوريّين ولا نقبل أيضًا أن يرتكبوا جرائم في لبنان".
وبيّن أنّ "الجرائم الّتي تُرتكب هي موضع متابعة جدّيّة من قبل الأجهزة اللّبنانيّة، وكلّنا متّفقون على الاحتكام للدّولة وللأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، ولا نحتكم إلى ردّات الفعل والفتن. ونشدّد على تطبيق القانون ومنع الفتنة، ويجب أن يبقى المجتمع اللّبناني موحّدًا".
